رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی (بخش پنجم: اصلاحات نظام مند محیط کسب وکار با اجراي برنامۀ فانگ گوآن فو)

از سال 2013 تا امروز

تا سال 2013 اقتصاد بازاري چین توسعه بیشتري پیدا کرد و بازار نقش تعیین کننده اي در تخصیص منابع این کشور به دست آورد. با این وجود قوانین بازاري باید همواره بهبود می یافت. به عنوان مثال در ابتداي سال 2013 که دولت دورة جدید تاسیس شد، همچنان 1700 مورد از امور اداري مانند تعیین صلاحیت فروشندگان کالاها، صدور مجوز فعالیت براي ارزیابان قیمت کالاها و مدیران دارایی ها و اعطاي گواهینامه به متخصصان منابع انسانی کسب وکارها وجود داشتند که باید به صورت مستقیم توسط شوراي دولت یا وزارتخانه ها و سازمان هاي آن و از طریق رویه‌هاي پیچیده تایید می شدند.

در این ساختار، دولت مرکزي برنامۀ اصلاحات «فانگ گوآن فو» را به عنوان یکی از تدابیر اصلی تغییر نقش دولت، بهبود محیط کسب و کار و احیاي مجدد فعالیت هاي مبتنی بر بازار معرفی کرد. هدف برنامۀ «فانگ گوآن فو» تعریف مجدد رابطۀ میان دولت و بازار از طریق مقررات زدایی، تسهیل رویه هاي اداري و بهبود خدمات عمومی بود تا موانع نهادي بهبود محیط کسب وکار و دستیابی به توسعۀ اقتصادي پایدار از بین بروند. اصطلاح «فانگ» به کاهش مقررات و مدیریت خرد دولت و کاهش موثر موانع ورود به بازار اشاره دارد، اصلاح «گوآن» به معناي اصلاحات نظام مقررات براي ترویج رقابت منصفانه است و اصلاح «فو» بر ارائۀ خدمات بهتر در واکنش به نیازهاي واقعی کسب وکارها دلالت دارد.

به طور کلی اصلاحات در طی این دوره در «سه مرحله» اجرا شدند:
- اولین گام اصلاحات بر «فانگ گوآن فو» و اجراي طرح هاي آزمایشی تمرکز داشت.
- دومین گام اصلاحات، شاخص سازي و استاندارد سازي اصلاحات به موازات تاکید بر اهمیت ساختارهاي محلی بود.
- سومین گام نیز بر نهادسازي مبتنی بر تجربیات و درس هاي پیشین تمرکز داشت.

این فرآیند اصلاحاتی، بهبود رویه ها و پیامدهاي محیط کسب وکار چین را به شدت بهبود بخشید. شاخص هاي انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی اندازه گیري می شود بر امر بهبود روند کسب و کار در چین تایید دارد . به عنوان مثال چین در حال حاضر از نظر دسترسی به برق و اجراي قراردادها در میان برترین هاي جهان قرار دارد و به ترتیب رتبه هاي دوازدهم و پنجم جهان را کسب کرده است. این اصلاحات همچنین محرك روند احیاي بازار نیز بوده اند. به عنوان نمونه تعداد نهادهاي مختلف مبتنی بر بازار در این کشور در طی سال هاي 2013 تا 2018 بیش از دو برابر شده است و از 101 میلیون فراتر رفته است؛ که 76 میلیون آنها خانوارهاي صنعتی و تجاري فردي هستند. این اصلاحات همچنین موجی از کارآفرینی و نوآوري را در این کشور به راه انداخته و در بازه زمانی سالهاي 2013 تا2017 نزدیک به 44 میلیون اشتغال جدید در این کشور ایجاد کرد .

دولت این کشور تسهیل تجارت و سرمایه گذاري را نیز به ویژه از طریق اجراي آزمایشی و مقدماتی بسیاري از تدابیر اصلاحاتی مانند نظام مدیریت فهرست منفی (فعالیت هاي تجاري که شرکت ها نمی توانند انجام دهند) در مناطق تجارت آزاد تازه تاسیس تبلیغ می کرد.

گام اول: اجراي برنامۀ اصلاحات ملی «فانگ گوآن فو» براي واگذاري بسیاري از قدرت هاي دولت ،تسهیل امور اداري و بهینه سازي خدمات دولتی

در ماه مه سال 2015، دولت چین جلسه اي با عنوان «کنفرانس ملی از راه دور در زمینۀ تسهیل امور اداري، واگذاري قدرت، تقویت مقررات و بهبود خدمات به منظور تعمیق بیشتر اصلاحات اداري و تحول عملکردهاي دولت» را تشکیل داد که زمان آغاز مجموعه اي از اصلاحات این کشور را مشخص می ساخت. این جلسه بر «تعمیق اصلاحات اداري و تحول عملکردهاي دولت به عنوان نیروهاي محرکۀ قوي توسعه و تضمین کنندة مهم آن» تاکید داشت (شوراي دولت 2015). هدف این اصلاحات افزایش سرعت تشکیل دولتی قانون محور، نوآور، پاك و خدمات گرا، تشویق کارآفرینی و نوآوري انبوه و اعطاي امکان ایفاي نقش کامل به طرح هاي ابتکاري دولت هاي مرکزي و محلی در اقتصاد این کشور از طریق تسهیل امور اداري، واگذاري قدرت، ترکیب واگذاري قدرت با نظارت موثر و بهبود خدمات به روشی کاملا هماهنگ بود.

اولین گام اصلاح نظام ثبت کسب وکارها و پیشبرد طرح هاي آزمایشی «تفکیک مجوزهاي عملیاتی و مجوزهاي انجام کسب وکار» بود. مجوز کسب وکار سندي قانونی است که با شرط تامین برخی ملزومات مشخص و تحقق ظرفیت کسب وکار مطابق با مقررات و رویه هاي حقوقی مربوطه براي فعالیت نهادهاي بازار صادر میشود، پروانۀ عملیات نیز گواهی‌نامه‌اي است که براي برخی نهادهاي بازاري مشخص که عملیات تجاري آنها نیازمند کسب هر دو مجوز و پروانۀ کسب وکار است صادر می شود.

در دسامبر سال 2015 شوراي دولت موافقت کرد تا اصلاحات «تفکیک مجوزهاي عملیاتی و مجوزهاي انجام کسب وکار» را به صورت آزمایشی در منطقۀ جدید شانگهاي پودونگ اجرا کند. این اصلاحات علاوه بر ویژگی هاي دیگر، معرفی روش هاي جدید ثبت درخواست کسب مجوز کسب وکار (براي ثبت مجوز کسب وکارها و فعالیت هاي عادي و سپس درخواست مجوزهاي مربوطه براي انجام کسب وکارهاي خاص)، ساده سازي روند اخذ مجوز (لغو مستقیم تاییدیه، جایگزینی تاییدیه با ارسال درخواست ثبت و ساده سازي صدور مجوز) تکمیل خدمات صدور مجوزها (ارسال اطلاعیه تعهد براي درخواسته هاي یک مرتبه اي براي تایید در محل کار، بهینه سازي رویه ها و کاهش روزهاي کاري) را شامل می شد. هدف این اصلاحات کاهش قابل توجه هزینۀ مبادله نهادي شرکت ها، احیاي کامل بازار و سرعت بخشی به کارهاي مربوط به تسهیل امور اداري بود. تعداد شرکت هاي جدید در منطقۀ جدید پودونگ در سال 2017 در مقایسه با سال 2016 به میزان 29 درصد افزایش پیدا کرد؛ چرا که زمان و مراحل لازم براي ثبت کسب وکارها به شدت کاهش پیدا کرده بود و میزان درخواست و تایید مجوزها و پروانه هاي ساخت شرکت ها که دیگر به صورت آنلاین نیز قابل انجام بود به میزان 144 درصد افزایش پیدا کرد . در سال 2017 شوراي دولت، مقیاس برنامه هاي اصلاحات را گسترش داد و سیاست آزمایشی اجرا شده در شانگهاي پودونگ را در 10 منطقۀ تجارت آزاد دیگر در تیانجین، لیائونینگ، ژیجیانگ، فوجیان، هنان، هوبی ، گوآندونگ، سیچوهان ، چونگ کینگ و شاآنژي تکرار کرد. در سال 2018 شوراي دولت اجراي سراسري اصلاحات را تصویب کرد. با اجراي چنین اصلاحاتی، تعداد بیشتري از نهادهاي بازار می توانستند پس از کسب مجوز در این کشور فعالیت کنند و به این ترتیب مشکل «داشتن اجازة دسترسی اما نداشتن اجازة فعالیت» برطرف می شد .

زمان لازم براي راه اندازي کسب وکار به کمتر از 5 روز کاهش یافت. مدت زمان ارزیابی و تایید پروژه هاي ساختمان سازي مهندسی نیز کاهش یافت و از بیش از یک سال به کمتر از 120 روز کاري رسید. اصلاحات «ترکیب چندین مجوز تجاري» نیز که اقلام مرتبط به جمع آوري اطلاعات، ثبت، تبلیغات و مدیریت بازرسی هاي آینده در مجوز کسب وکار را با یکدیگر ادغام می کند، به نهادهاي بازار اجازه می دهد تا عملیات عادي کسب وکار خود را تنها مطابق چارچوب تعیین شده در مجوز خود انجام دهند و با استفاده از روش «یک مجوز و یک بارکد» فعالیت هاي بازاریابی زیادي را انجام دهند.

دومین گام، تعمیق اصلاحات نظام اداري، ارزیابی و تایید پروژه هاي تجاري و کاهش محدودیت هاي غیرضروري شرکت ها بود. چین در نوامبر سال 2013 پیشنهاد کرد تا در زمینۀ ارزیابی و تایید سرمایه گذاري ها امکان استفاده از روش مدیریت «فهرست منفی و روش ملی پیش از پذیرش» براي ارزیابی و تایید سرمایه گذاري خارجی، یکپارچه سازي قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاري هاي داخلی و خارجی، تسریع مذاکرات و امضاي موافقتنامه هاي سرمایه گذاري، نظام تایید اصلاحات براي سرمایه گذاري هایی با منشأ خارجی، گسترش دسترسی به سرمایه گذاري، ساخت منطقۀ تجارت آزاد آزمایشی شانگهاي و گسترش بازگشایی مناطق مرکزي و مرزي را پیشنهاد کرد. این تدابیر ساختاري، رده اول را براي استفاده از منابع مالی خارجی در عصر جدید تشکیل می دهند. در می سال 2015 دولت چین برنامۀ «نظرات متعدد در مورد ساخت نظام جدیدي براي اقتصاد باز» را تصویب کرد که ترتیبات جامعی را براي نوآوري در نظام مدیریت سرمایه گذاري خارجی ایجاد می کرد. در اکتبر سال 2015 شوراي دولت برنامۀ «نظرات در مورد اجراي نظام فهرست منفی دسترسی به بازار» را تصویب کرد و تصمیم گرفت تا اجراي نظام فهرست منفی را تسریع کند. در مارس 2016 تیانجین، شانگهاي، فوجیان و گوآنگدونگ براي اجراي آزمایشی نظام فهرست منفی انتخاب شدند. هر 12 منطقۀ تجارت آزاد نیز به طور فعال، نوآوري هاي جدید در زمینۀ مدیریت سرمایه گذاري خارجی را کاوش می کردند. منطقۀ تجارت آزاد شانگهاي اولین فهرست منفی سرمایه گذاري خارجی خود در چین را در سال 2013 منتشر کرد. تا سال 2018 این فهرست چهار مرتبه بازبینی شد و اقلام موجود در آن از 190 مورد به 45 مورد کاهش پیدا کرد. شیوه مدیریت فهرست منفی که به صورت طرح آزمایشی در مناطق تجارت آزاد انجام می شد، در سراسر کشور ترویج شد.

علاوه براین، چین تدابیري را براي پاکسازي و استانداردسازي رویه هاي تایید پروژه هاي سرمایه گذاري، کاهش تعداد صلاحیت هاي تخصصی و رویه هاي صدور گواهینامه، کاهش تعداد مجوزهاي تولید محصولات صنعتی و اصلاح نظام تایید پروژه هاي مهندسی انجام داد. به عنوان مثال دولت چین در سال 2016 «کتابچۀ راهنماي پروژه هاي سرمایه گذاري نیازمند تایید دولت» (نسخۀ 2016) را منتشر کرد که به وضوح مشخص می کرد پروژه هایی که نام آنها در این کتابچه وجود ندارد تنها به ارسال درخواست ثبت نیاز دارند. در این راستا وزارت منابع انسانی و امنیت اجتماعی درسال 2017 بالغ بر 434 مورد مجوز و گواهینامۀ صلاحیت حرفه اي را در هفت دستۀ مختلف لغو کرد که این امر منجر به کاهش 70% این مجوزها گردید.

تازه ترین «فهرست ملی راهنماي صلاحیت هاي حرفه اي» که در سپتامبر سال 2017 منتشر شده و در مجموع شامل 140 مورد مختلف می شود، نهادهاي دولتی را ملزم ساخته است که هیچ مجوز و گواهینامۀ حرفه اي دیگري خارج از این فهرست صادر نشده و این مسئله بار رویه هاي تایید پروژه هاي تجاري را براي استعدادها و همچنین هزینه هاي نهادي را به میزان قابل توجهی کاهش داده است .چین همچنین اصلاحات نظام تایید پروژه هاي ساختمان سازي را به طور آزمایشی در 15 شهر و استان ژیجیانگ اجرا کرد که هدف آن کاهش زمان تایید این پروژه ها از میانگین فعلی بیش از 240 روز کاري به 120 روز کاري بود. این هدف در سال 2019 در سراسر این کشور محقق شد.

سومین گام، آزادسازي سود حاصل از سیاست هاي کاهش مالیات بود .چین به اجراي اصلاحات «کاهش مالیات ها و هزینه هاي اداري» براي کاهش هزینه هاي تولید و عملیات شرکت ها ادامه داد. در ماه می سال 2016 شوراي دولت تصمیم به اجراي اصلاحات «جایگزینی مالیات بر درآمد شرکت ها با مالیات بر ارزش افزوده» گرفت .طبق محاسبات تقریبی وزارت دارایی و ادارة مالیات دولت، کاهش تجمعی مالیات در یک سال تقریبا به 700 میلیارد یوآن چین می رسید (در حدود 100 میلیارد دلار) . چین به هدف مورد انتظار خود در زمینۀ کاهش بار مالیاتی صنایع به طور کامل دست یافت. در سال 2017 شوراي دولت، شش طرح کاهش مالیات را اجرا کرد که موجب گسترش دامنۀ شرکت هاي کوچک و کم سودي که از امتیازات مالیات بر درآمد شرکتی بهره مند می شدند و نیز افزایش تخفیف پیش از اخذ مالیات و افزایش مخارج تحقیق و توسعه براي شرکت هاي کوچک و متوسط فناوري محور گردید. مطابق برآوردهاي وزارت دارایی، ارزش برنامه هاي جدید کاهش مالیات در سال 2017 از 380 میلیارد یوآن چین فراتر بود (در حدود 54 میلیارد دلار) .چین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در سال 2018 از 11% تا 17% به 10% تا16 % کاهش داد و در سال 2019 نیز با کاهش بیشتر این مالیات، نرخ آن را به 9% تا 13% رساند. از ژانویۀ سال 2018 ادارة مالیات دولت برنامۀ مالیات گیري ترجیحی را براي تعیین نرخ مالیات بر درآمد شرکت هاي کوچک و کم سود اجرا کرد. شرکت هاي کوچک و کم سودي که شرایط خاصی داشتند، از کاهش 50% درآمد مشمول مالیات خود بهره‌مند می‌شدند و نرخ مالیات بر درآمد 20% از آنها اخذ می شد (ادارة مالیات دولت چین 2019). تدابیر دیگري نیز براي کاهش بار مالیاتی شرکت ها و افراد انجام شدند. از آوریل سال 2017، چین 41 مورد هزینۀ اداري مرکزي را لغو کرد که 35 مورد از آنها به عوارض اخذ شده از شرکت ها ارتباط داشت. مطابق داده هاي کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات( 2018) چین بین سال هاي 2015 تا 2017، بار مالیاتی شرکت ها را در حدود 500 میلیارد یوآن چین (معادل 70 میلیارد دلار) کاهش داده است. مطابق داده هاي وزارت منابع انسانی و تأمین اجتماعی( 2018) نیز چین نرخ حق بیمۀ تأمین اجتماعی را از سال 2015 چهار مرتبه کاهش داده است. بر روي هم رفته نرخ کلی حق بیمۀ تامین اجتماعی در بازة زمانی میان سالهاي 2018- 2015 از 41% به 37.25% کاهش یافت که هزینه شرکت ها را در حدود 315 میلیارد یوآن چین( 45 میلیارد دلار) کاهش داد.

1 چین همچنین الگوي نظارتی بازرسی تصادفی و انتشار عمومی نتایج در داخل هیئت مدیره (همان الگویی که به اصطلاح "دو بازرسی تصادفی و انتشار یک گزارش از نتایج" نامیده میشود) را معرفی کرد و اثربخشی نظارت عملیاتی و بازبینی پس از عملیات را به شدت تقویت کرد. براي تنظیم رفتار بازیگران بازار و رسیدگی موثر به مسائلی مانند بازرسی عمدي، مزاحمت هاي مامورین قانون و اجراي ناعادلانۀ قوانین در برخی از مناطق، دولت چین الگوي بازرسی تصادفی را ترویج کرد و از سال 2015 مقررات روش هاي نظارت حین عملکرد و پس از عملکرد را تنظیم کرد. این الگو شامل بازرسی از نهادهایی که به صورت تصادفی انتخاب شده اند توسط بازرسان برگزیده به روش تصادفی و انتشار عمومی نتایج است.

در این برنامه ملزومات مربوط به چهار جنبۀ مختلف بیان شده بود:
- تنظیم فهرستی از اموري که باید به صورت تصادفی بازرسی شوند.
- تاسیس مکانیزم هاي کنترل «بازرسی تصادفی دوگانه».
- تعیین معقول نرخ و تناوب انجام بازرسی هاي تصادفی .
- بهبود استفاده از نتایج بازرسی‌ها.

در سال 2016 ادارة صنعت و بازرگانی دولت تمام بازرسان و مامورین کنترل را ملزم ساخت تا براي کاهش اختلالات، وظایف خود را از طریق الگوي «بازرسی تصادفی دوگانه» انجام دهند. با تبلیغات قدرتمند دولت مرکزي، الگوي «دو بازرسی تصادفی و انتشار یک گزارش از نتایج» به رویۀ عادي الگوي بازرسی تبدیل شد. بخش هاي مختلف دولت مانند کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، وزارت حمل و نقل، وزارت بوم شناسی و محیط زیست همگی روش هاي اجرایی و فهرست امور اداري ترویج شده از سوي دولت مرکزي را اتخاذ کردند. این وضعیت به بهبود اثربخشی نظارت از جمله گسترش دامنۀ پوشش، افزایش دقت و شفافیت و همچنین تقویت اعتبار آن منجر شده است.

چین همچنین تدابیر از بالا به پایین و از پایین به بالا را با یکدیگر ترکیب کرد و از روش هاي جدیدي براي بهبود قابلیت هاي نظارتی خود استفاده کرد. براي بهبود بیشتر تاثیرات نظارت و کاهش هزینۀ معاملاتی شرکت ها، دولت چین امکان استفاده از الگوي نظارتی خاصی را بررسی کرد که اجراي قوانین را با نیروهاي اجتماعی ترکیب می کند و پیشنهاد داد تا روش اجراي قوانین با اصول کاهش بروکراسی، ادغام گروه ها و بهبود بازدهی مطابقت داده شود. دولت چین در زمینۀ نظارت اجتماعی نیز از یک سو خود انضباطی در صنایع را ارتقا داده و از اهرم انجمن ها و مجامع صنعتی در زمینه هاي محافظت از حقوق ،اعطاي گواهینامه ها، حل اختلاف نظرها و مجازات تقلب استفاده میکند. از سوي دیگر مکانیزم هاي انگیزشی مشارکت عمومی در فرآیند نظارت را بهبود می بخشد و مکانیزم قدرتمندي را براي «اعلام مخالفت مصرف کنندگان از طریق ترك مکان» ایجاد میکند که به ایجاد شرایطی براي تشویق مصرف کنندگان به گزارش فعالیت هاي تجاري غیرقانونی منجر میشود و همچنین از رسانه هاي جدید و سایر ابزارهاي جمع آوري نظرات و پیدا کردن به موقع مشکلات اصلی به طور کامل استفاده می کند. به عنوان مثال ادارة تنظیم بازار دولت، نظام تبلیغ اطلاعات اعتباري شرکت ها و پلتفرم ملی حل اختلافات مصرف کنندگان را تاسیس کرد تا به عموم مردم توانایی درك اعتبار شرکت ها و گزارش رفتارهاي غیرقانونی آنها را اعطا کند. در سال 2018 سازمان هاي تنظیم بازار بیش از 11.2 میلیون شکایت از سوي مصرف کنندگان را دریافت کردند و بیش از 3 میلیارد یوآن از ضررهاي اقتصادي مصرف کنندگان را احیا کردند (ادارة تنظیم بازار دولت 2018).

چین همچنین به استفاده از فناوري در تنظیم بازارها نیز اجازة ایفاي نقش کاملی اعطا کرد. در سال 2015 دولت چین برنامۀ «نظرات متعدد در مورد استفاده از داده‌هاي کلان براي تقویت خدمات و نظارت بر نهادهاي بازار2» را تصویب کرد و استفادة کامل از مفهوم، فنون و منابع داده هاي کلان را براي تقویت نظارت بر نهادهاي بازار در سراسر چرخۀ عمر آنها، پیشنهاد کرد. به عنوان مثال الگوي نظارت بر داده هاي کلان براي تحلیل همبستگی بازارها، الگوها و ویژگی هاي نهادهاي بازار، کشف موارد نقض قوانین و مقررات و بهبود فرآیند تصمیم گیري دولت و قابلیت هاي پیشبینی ریسک آن استفاده می شود. نظام قراردهی در لیست سیاه اعتباري نیز براي جریمه کردن بنگاه‌هایی که سوء رفتار داشته‌اند تشکیل شد که در عمل از عوامل خودکار دولت براي اجراي احکام استفاده می کرد.

براي مثال اگر دادگاهی دریابد که وام گیرنده اي بدهکار است، از طریق نظام لیست سیاه حکم می کند که این وام گیرنده حق خرید بلیت هواپیما یا اخذ وام دیگري نخواهد داشت. در پایان سال 2018 در حدود 290000 مدیر اجرایی کسب وکارهاي مختلف در لیست سیاه قرار داشتند و از امتیازات مختلفی مانند اخذ وام یا خرید خانه محروم بودند. قضات تصمیم می گیرند که چه کسی در لیست سیاه قرار بگیرد و افراد پس از برطرف کردن مشکل خود می توانند درخواست خروج از این لیست سیاه را صادر کنند. با اعتمادپذیري روزافزون قوانین، اجراي آنها نیز ساده تر می شود.

در عین حال، دولت چین در زمینۀ نظارت بر عملکرد کسب وکارها، رویکردي فراگیر و احتیاطی را دنبال کرد و در عین محافظت از منافع اجتماعی این کشور، محرك هاي جدیدي را براي پویایی کسب وکار ایجاد کرد. تدابیر نظارتی با یکدیگر تفاوت دارند و هر دسته از آنها براي زمان و ساختارهاي مکانی متفاوتی مفید بوده و با توسعۀ فناوري هاي جدید، صنایع جدید و الگوهاي جدید جلوگیري از ریسک هاي احتمالی هم راستا هستند. دولت چین الزاماتی فراهم آورده که بر طبق آن می بایست براي نظارت بر نهادهاي بازار با دسته هاي ریسک متفاوت، از تدابیر هدفمندي استفاده شود. مثلاً چین مقررات خود را به سمت «اینترنت» و اقتصاد به اشتراك گذاري هدایت کرده است که به پیدایش و توسعۀ نرم افزارهاي کاربردي بسیار محبوبی مانند وي چت، ال پی و خدمات حمل و نقل اشتراکی دیدي چوکسینگ منجر شده است . حجم اقتصاد الکترونیک این کشور از 20 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011 به 33 درصد آن در سال 2017 جهش پیدا کرده است که دلیل اصلی آن ادغام فناوري اطلاعات و ارتباطات با بخش هاي متعارف اقتصاد بود.

در سال 2016 دولت مرکزي چین 10 وظیفۀ بزرگ نهادهاي دولتی براي بهبود روش هاي محافظت از حقوق مالکیت را تعیین کرد؛ از جمله:
- تقویت روش هاي محافظت از حقوق مالکیت اقتصادي براي انواع مختلف مالکیت.
- بهبود نظام حقوقی براي بهره‌مندي برابر از تدابیر محافظت از حقوق مالکیت.
- مدیریت مناسب مشکلاتی که در گذشته در زمینۀ حقوق مالکیت ایجاد شده اند.
- تنظیم دقیق رویه هاي حقوقی براي واگذاري دارایی هاي مشمول.
- چنگ زدن احتیاطی به سیاست هاي قضایی انتقال حقوق مالکیت و حل اختلافات.
- بهبود مکانیزم هاي دولت به منظور عمل به وعده هاي داده شده.
- عیب زدایی از نظام مصادرة اموال.
- تقویت روش هاي محافظت از حقوق مالکیت معنوي.
- بهبود نظام هاي مختلف براي افزایش درآمد ملک هاي شهري و روستایی .
- ایجاد محیط مطلوبی که در آن کل جامعه به روش هاي محافظت از حقوق مالکیت احترام می گذارد و از آن حمایت می کند .

مطابق این وظایف، بسیاري از بخش ها و دولت هاي محلی تدابیر مشخصی را براي اجراي این دستورالعمل ها تدوین و صادر کرده اند. در نتیجه، در نظام حقوق مالکیت معنوي چین طی سال‌هاي اخیر گام‌هاي بلندي رو به جلو برداشته شده است .در دعاوي قضایی مالکیت معنوي، حکم به پرداخت خسارت به دلیل نقض این قانون به صورت مداوم افزایش یافته است .در فاصله سال 2017 تا 2018، تعداد دعاوي قضایی مالکیت معنوي با نرخ 40% افزایش یافت. در یک نظرسنجی که اتاق بازرگانی ایالات متحده در سال 2018 در چین انجام داد، 96% از پاسخ دهندگان اذعان داشتند که اجراي قانون محافظت از حقوق مالکیت معنوي در کشور چین بهبود پیدا کرده است .